به نقل از «تابناک»

نماینده مجلس: خودروسازان به دنبال افزایش قیمت خودرو هستند/ جزئیات بزرگترین مزایده تاریخ خصوصی‌سازی/ مردم به سمت خرید طلا دست دوم نخواهند رفت/ جزئیات نحوه خانه‌دار شدن با خرید متری مسکن/ راهکار بانک مرکزی برای کنترل تورم چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۶۱۷۹۴

تابناک هر روز بسته‌ای خبری از مطالب اقتصادی با اهمیت و مهم ایران و جهان همچون تغییرات در بازار انرژی، بازار طلا، سکه، مسکن، نفت، خودرو و ... تا خبر‌ها و رویداد‌های جذاب اقتصادی را گردآوری می‌کند.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این پیمانه تیتر‌هایی همچون جزئیات سرقت از یک صرافی رمزارز، ارزش سهام عدالت چقدر شد؟، رشد ۳۴ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۱، تمرکز بر رشد اقتصادی با تغییر ریل در بودجه ۱۴۰۱، آمار ثبت‌نام متقاضیان نهضت ملی مسکن به ۲ میلیون نفر نزدیک شد و درخواست بودجه‌ای رستم قاسمی از نمایندگان مجلس را در بر دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مردم به سمت خرید طلا دست دوم نخواهند رفت

محمدکشتی آرای نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در خصوص قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده طلا گفت:این قانون که سال‌ها برای آن زحمت کشیده شده در نهایت نتیجه داد و این اتفاق به نفع مردم خواهد بود و قطعا با این اتفاق در زمان خرید طلا مردم هزینه کمتری پرداخت خواهند کرد. وی افزود: مردم تا پیش از این باید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده روی کل رقم فاکتور پرداخت می‌کردند، اما حالا قرار است این ۹ درصد فقط از اجرت و سود دریافت شود که با این حساب میزان مالیات پرداختی طلا کاهش پیدا می‌کند.

نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در ادامه خاطرنشان کرد:با شرایط فعلی دیگر مردم به سمت خرید طلا دست دوم، کم اجرت و آبشده نخواهند رفت و شاهد خرید بیشتر طلای نو در بازار خواهیم بود و باعث رونق در بازار طلا می شود. وی در خصوص آثار این قانون جدید در رونق کسب و کار‌های مرتبط به طلا و جواهر اشاره کرد و گفت: قطعا با اجرای این قانون واحد‌های تولیدی که روزی به خاطر برخی تصمیمات اشتباه بسته شده بودند حالا دوباره به چرخه تولید برخواهند گشت. کشتی آرا در خصوص زمان اجرای این قانون گفت: این قانون از سوی رئیس اتاق اصناف ایران به روسای اتاق اصناف استان‌ها اعلام شده و آن‌ها هم به اتحادیه‌های شهرستان‌ها اعلام خواهند کرد و قرار است از ۱۳ دی ماه به طور رسمی اجرا شود.

جزئیات سرقت از یک صرافی رمزارز

یک شرکت امنیتی اعلام کرد هکرها ۱۹۶ میلیون دلار از صرافی رمزارز بیت مارت دزدیدند. صرافی "بیت مارت" در بیانیه رسمی که صادر کرد، این هک را تایید و آن را یک رخنه امنیتی گسترده نامید و اعلام کرد هکرها حدود ۱۵۰ میلیون دلار از داراییهای این صرافی را به سرقت برده اند. با این حال شرکت تحلیل دیتا و امنیت بلاک چین "پِک شیلد" اعلام کرد پول به سرقت رفته حدود ۲۰۰ میلیون دلار بوده است. "بیت مارت" در بیانیه خود خاطرنشان کرد که همه برداشتها موقتا و تا اطلاع ثانوی معلق شده و بازبینی امنیتی کاملی در جریان است. "پِک شیلد" نخستین شرکت امنیتی بود که روز شنبه متوجه این رخنه شد و از خروج مستمر دهها میلیون دلار از سوی یکی از نشانی های بیت مارت به نشانی خبر داد که اتر اسکن از آن به عنوان هکر بیت مارت یاد کرده است. طبق برآورد "پِک شیلد"، بیت مارت حدود ۱۰۰ میلیون دلار رمزارزهای مختلف در بلاک چین اتریوم و ۹۶ میلیون دلار از سکه ها در اسمارت چین بایننس از دست داده است. "بیت مارت" اعلام کرد کیفهای آنلاین اسمارت چین اتریوم و بایننس هک شده، تنها درصد اندکی از داراییهای این صرافی بوده اند و همه کیفهای دیگر در امنیت بوده و آسیبی ندیده اند. طبق آمار "کوین گکو"، صرافی "بیت مارت" که خدمات مختلفی شامل مبادلات لحظه ای و معاملات اهرمی عرضه می کند، معمولا در رده برترین صرافی های رمزارز متمرکز از نظر حجم معاملات قرار دارد.

شرکت امنیتی "پِک شیلد" اعلام کرد بیت مارت می گوید روشهایی که هکرها استفاده کرده اند، هنوز نامعلوم است اما آنچه پس از هک شدن این صرافی اتفاق افتاده است، کاملا روشن است. این یک مورد انتقال، سواپ و پولشویی بوده است. بر اساس گزارش شبکه سی ان بی سی، جدیدترین سرقت هکرها، به موج هکهای اخیر اضافه می شود. شرکت وام دهنده رمزارز "سلسیوس نت ورک" هفته گذشته در نتیجه ۱۲۰ میلیون دلار هک پلتفرم مالی غیرمتمرکز BadgerDAO پول از دست داد. در اوت هم یک هکر بیش از ۶۰۰ میلیون دلار توکن از صرافی "پلی نت ورک" دزدید اما پس از یک سلسله اتفاقات، تقریبا همه این پول را برگرداند.

ارزش سهام عدالت چقدر شد؟

در پایان معاملات دیروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت به ۱۰ میلیون و ۲۰۴ هزار و ۲۶۰ تومان رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته ۰.۱ درصد معادل ۱۹ هزار و ۵۹ تومان کاهش داشت. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۱۲۲ هزار و ۵۵۶ تومان رسیده است.

جزئیات بزرگترین مزایده تاریخ خصوصی‌سازی حسین قربان‌زاده رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در ارتباط زنده با شبکه خبر اعلام کرد:‌ بزرگترین مزایده تاریخ خصوصی‌سازی برای واگذار 18 درصد از سهام شرکت پالایش شازند استان مرکزی که کل پالایشگاه به ارزش 350 هزار میلیارد تومان است، به زودی انجام می‌شود. وی گفت: 18 درصد از سهام پالایشگاه شازنده به صورت بلوکی و سهام مدیریتی و کنترلی عرضه می‌شود که به دو صورت امکان پذیر است یا یک بلوک 18 درصدی یکجا و یا اینکه به صورت سه بلوک 6 درصدی عرضه خواهد شد و چون این میزان از سهام ارزش بالایی دارد، خریداران آن محدود هستند و شرکت‌های حقوقی در بازار سرمایه خواهند خرید.   رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در مورد زمان عرضه سهام پالایشگاه شازند، گفت: زمان عرضه در اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس شورای عالی بورس است. قربان‌زاده عنوان کرد: با توجه به نوسانات بازار احتمالاً تا اواخر آذرماه عرضه بلوکی سهام پالایشگاه شازند انجام می‌‌شود. زمان واگذاری بخشی از هلدینگ خلیج فارس نیز مشخص نیست و در آینده مشخص خواهد شد. وی در مورد مزایده بزرگ پالایشگاه شازند و اثر بر بازار بورس، گفت: این واگذاری چون که خرد و تدریجی نیست، بلکه به صورت بلوکی عرضه می‌شود، در این زمینه نگرانی نیست و سهام به صورت بلوکی عرضه می‌شود، اما در مورد عرضه اولیه پالایشگاه شازند با  توجه به عرضه اولیه بودن و تخفیف قائل شده برای آن احتمالاً استقبال خوبی از آن انجام شود، اما زمان عرضه اولیه مشخص نیست و باید به گونه‌ای باشد، به بازار لطمه‌ای وارد نشود. جزئیات نحوه خانه‌دار شدن با خرید متری مسکن

سازمان بورس و اوراق بهادار اخیراً امکان فروش متری مسکن از محل انتشار اوراق سلف موازی استاندارد را فراهم کرده است.

یاسر امامی مدیرعامل شرکت انبوه ساز وابسته به بانک عامل بخش مسکن در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه متقاضی می‌تواند متناسب با میزان موجودی و دارایی خود، چند متر از یک ساختمان و آپارتمان را خریداری کند، گفت: این فرد می‌تواند طی سنوات متوالی نسبت به خرید متراژهای مختلف اقدام کند تا به سقف ۸۰ متر طی سه سال برسد. مدیرعامل شرکت فعال در سرمایه‌گذاری مسکن با اشاره به آخرین وضعیت انتشار اوراق خرید متری مسکن، گفت: اوراق سلف موازی استاندارد می‌تواند خرید متری مسکن را در بستر بازار سرمایه رقم زند؛ این در حالی است که با کسب مجوزهای لازم، تعریف این اوراق آغاز شده و مراحل کمیته فقهی در حال سپری و تأییدیه‌های کلی دریافت شده است. امیدنامه لازم برای استفاده از این ابزار تهیه شده و اساسنامه مرتبط نیز تنظیم شده و منتظر تأییدیه نهایی سازمان بورس و اوراق بهادار برای انتشار این اوراق هستیم. در واقع، با توجه به اینکه بسیاری از مردم توانایی خرید مسکن را در شرایط کنونی به دلیل بالا رفتن قیمت‌ها و تورم این بخش ندارند، این اوراق می‌تواند یاری‌رسان متقاضیان مسکن در بازار باشد؛ به خصوص اینکه پیش خرید مسکن نیز در شرایط کنونی قابل اتکا نیست. اوراق سلف موازی برای یک پروژه از سوی ناشر که در حال حاضر سرمایه‌گذاری مسکن است، منتشر شده و فرد می‌تواند متناسب با میزان موجودی و دارایی خود، چند متر از یک ساختمان و آپارتمان را خرید کند. البته در زمان خرید، موقعیت آپارتمان مشخص نیست و فرد می‌تواند طی سنوات متوالی نسبت به خرید متراژهای مختلف اقدام نماید تا به سقف ۸۰ متر طی سه سال برسد. پس از اعلام سازنده، آپارتمان آماده تحویل به متقاضیان خواهد بود و فرد متقاضی بر اساس اوراقی که در اختیار دارد، می‌تواند از واحدهای مسکونی این پروژه تحویل بگیرد؛ به این معنا که فرد دارنده اوراق، متناسب با میزان دارایی خود، می‌تواند واحد را انتخاب کند، اما اگر دارایی او کمتر بود، می‌تواند مابه التفاوت را به سازنده پرداخت کرده و صاحب واحد شود؛ اما اگر هیچکدام از این شرایط را مناسب ندانست، می‌تواند اوراق را به کسانی که متقاضی هستند واگذار کند.

رشد ۳۴ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۱ سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در تشریح نشست این کمیسیون گفت: در این جلسه با حضور بذرپاش رئیس دیوان محاسبات و معاونانش گزارش لایحه بودجه پیشنهادی سال 1401 شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات ‌انتفاعی وابسته به دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دولت براساس تبصره 4 ماده 182 آیین نامه داخلی مجلس مکلف است، تا پانزدهم آبان ماه لایحه بودجه شرکت های دولتی را به مجلس ارسال کرده و کمیسیون برنامه و بودجه نیز آن را برای بررسی به دیوان محاسبات ارسال می کند. میرتاج الدینی با بیان اینکه 377 شرکت دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت  وجود دارد، تصریح کرد: از 281 شرکت بررسی شده در بودجه سال 1400 تنها قیمت تمام شده و عملکرد 169 شرکت با مصوبه بودجه تطابق ندارد. روند بررسی بودجه شرکت‌های دولتی از سال 1390 تا 1400 نشان داده که بودجه پیشنهادی بسیاری از شرکت ها با عملکرد آنها تطابق ندارد و افزایش داشته است. وی با اشاره به اینکه بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه 1401 نسبت به سال جاری 34 درصد افزایش داشته است، گفت: در سال 1400، هزار و پانصد و هفتاد میلیارد تومان بود اما در بودجه سال 1401، دو هزار و صد و دوازده هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. براساس گزارش دیوان محاسبات در سال 1400، 390 شرکت بوده که در سال 1401 تبدیل به 377 شرکت شده است. در سال جاری 156 شرکت سودده، 172 شرکت سربه سر و 62 شرکت زیان ده وجود داشته است و در لایحه بودجه سال آینده 154 شرکت سودده، 199 شرکت سربه سر و 24 شرکت زیان ده معرفی شده اند. در حالی که براساس عملکرد بودجه تعداد شرکت ها تغییر داشته است، یعنی از 377 شرکت در لایحه بودجه سال آینده 104 شرکت سودده، 11 شرکت سر به سر و 162 شرکت زیان ده هستند. نماینده مجلس: خودروسازان به دنبال افزایش قیمت خودرو هستند

سیدجواد حسینی کیا نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره عدم عرضه خودرو توسط خودروسازان، گفت: خودروسازان به دنبال افزایش قیمت خودرو هستند و برای تحقق این مهم راهکارهای مختلفی دارند که یکی از این راه‌ها عدم عرضه است، در حال حاضر حدود 80 هزار دستگاه در پارکینگ خودروسازان وجود دارد و شرکت‌های خودروسازی اهتمام ویژه‌ای برای تکمیل این خودروها ندارند. نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هرچه خودروهای کف پارکینگ دیرتر تکمیل و به بازار عرضه شود، سودآوری بیشتری برای خودروسازان دارد، افزود: این شرکت‌ها به مشتری‌مداری و جلب رضایت مردم بی‌توجهی هستند و فقط به بنگاهداری توجه می‌کنند.

وی اضافه کرد: از آنجا که تولید داخل نمی‌تواند پاسخگوی نیاز بازار باشد، باید با واردات مدیریت شده از یک سو عرضه خودرو به بازار را افزایش داد و از سوی دیگر انحصار بازار را از بین برد با تحقق این مهم خوروسازان نیز ناچارند که کیفیت خودروهای تولید داخل را ارتقا دهند. نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: وزیرصنعت، معدن و تجارت فعلا به جای برنامه‌ریزی برای افزایش تیراژ تولید به میزان 3 میلیون دستگاه، در گام نخست برای تکمیل خودروهای موجود در پارکینگ خودروسازان اهتمام ورزد زیرا با عرضه این تعداد خودرو تا حدودی عطش بازار کاهش می‌یابد.

تمرکز بر رشد اقتصادی با تغییر ریل در بودجه ۱۴۰۱

سید مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: با وجود صرف هزاران میلیارد در توسعه زیرساخت ها، شاخص های کلان اقتصادی در وضعیت خوبی نیستند. با تغییر ریل در بودجه ۱۴۰۱ منابع دولت در جهت رشد اقتصادی و افزایش بهره وری متمرکز خواهد شد.

راهکار بانک مرکزی برای کنترل تورم چیست؟

صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه در حال کاهش است، اظهار کرد: بانک مرکزی برنامه‌ای را در جهت کنترل تورم دارد که یکی از این موارد کنترل رشد مقداری ترازنامه‌های بانکهاست که این مهم از برنامه‌های جدی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ است. رشد ترازنامه برای بانک‌های تجاری ۲ درصد در ماه و برای بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد در ماه است. بانک مرکزی نیز به صورت ماهانه این امر را رصد می‌کند و بانک‌هایی که این امر را رعایت نکنند، با افزایس سپرده قانونی مواجه می‌شوند؛ لذا یکی از مواردی که باید بر آن نظارت و کنترل صورت گیرد، کنترل خلق پول توسط بانکهاست که یکی از موضوعات مهم در خصوص تورم است. لذا برای کنترل تورم، رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها را دنبال می‌کنیم که این امر در همان مصوبه و در همان محدوده کنترل شود توسط بانک مرکزی به جد دنبال می‌شود. در کنار آن نیز کنترل اضافه برداشت بانک‌ها نیز یکی از موضوعاتی است که آن را در ماه‌های آینده پی خواهیم گرفت تا بتوانیم کنترل تورم را نیز در اقتصاد کشورمان شاهد باشیم. 

درخواست بودجه ای رستم قاسمی از نمایندگان مجلس

وزیر راه و شهرسازی ضمن درخواست همراهی نمایندگان مجلس برای تصویب بودجه ۱۴۰۱ تأکید کرد که بودجه ۱۴۰۱ وزارت راه و شهرسازی متناسب با مأموریت های آن تصویب شود.

آمار ثبت‌نام متقاضیان نهضت ملی مسکن به 2 میلیون نفر نزدیک شد

معاونت مسکن و ساختمان در تازه‌ترین آماری که ارایه کرده از ثبت‌نام یک میلیون و ۹۸۶ هزار و ۳۶۶ نفر در سامانه ملی نهضت ملی مسکن خبر داده است. معاونت مسکن و ساختمان از تمدید مهلت ثبت‌نام طرح نهضت ملی مسکن تا پایان آذرماه خبر داد. ثبت‌نام نهضت ملی مسکن یک ماه بعد ابلاغ قانون جهش تولید توسط رییس‌جمهور از ۲۸ مهرماه در سامانه saman.mrud.ir آغاز شد و تا ۳۰ آذرماه ادامه دارد. در ابتدا مقرر بود، ثبت‌نام طی یک ماه انجام شود که با موافقت وزارت راه و شهرسازی طی چندین مرحله تا پایان آذرماه تمدید شده است.

این خودروها به راحتی فریب می‌خورند

خودران‌ها تکیه زیادی روی حسگرهای بسیار متعدد و متنوع دارند. اکثر سامانه‌های آنها ترکیبی از حسگر، دوربین، رادار و لیدار  (رادارهای لیزری که مسافت را از طریق رفت و برگشت نور لیزر اندازه می‌گیرند) را به خدمت می‌گیرند تا حس درستی از پیرامون خودرو ایجاد کنند. پردازشگر اصلی خودرو هم تمامی این داده‌های رسیده از ابزارهای نامبرده را تجزیه و تحلیل می‌کند تا بهترین تصمیم در لحظه امکان‌پذیر شود. بدون این داده‌ها، امکان طی مسیر به شکل امن تقریبا غیرممکن است. خودروهایی که سامانه‌های حسگر بیشتری دارند، ایمنی و رفتار بهتری ایجاد می‌کنند، اما در حال حاضر هیچ سامانه بدون نقصی وجود ندارد. متاسفانه این سامانه‌ها به راحتی فریب می‌خورند و به صفر رساندن خطا در آنها در حال حاضر با دانش امروزی امکان‌پذیر نشده است. یک شوخی ساده روی علائم راهنمایی و رانندگی در مسیر خودروها که یک کودک هم به راحتی آن را تشخیص می‌دهد، برای پیچیده‌ترین سامانه‌های امروزی هم قابل تشخیص نیست و گاهی معنی بعضی از علائم با قرار گرفتن چند شاخه درخت در مقابل این تابلوهای راهنمایی و رانندگی عوض می‌شود. محققان موسسه روبُست نت ‌از دانشگاه میشیگان هم با آزمایش‌های خود نشان داده‌اند که سامانه‌های مجهز به لیدار هم به راحتی به اشتباه می‌افتند و موانعی را می‌بینند که اصلا وجود خارجی ندارد. اگر چنین اتفاقی بیفتد، ترمز ناگهانی خودرو می‌تواند باعث ترافیک شدید یا حتی تصادف شود.

منبع: تابناک

کلیدواژه: آلودگی هوا اومیکرون مذاکرات وین مازوت فرامرز صدیقی کوهرنگ بانک مرکزی تورم قیمت خودرو آلودگی هوا اومیکرون مذاکرات وین مازوت فرامرز صدیقی کوهرنگ بودجه شرکت های دولتی پالایشگاه شازند خرید متری مسکن میلیون دلار نهضت ملی مسکن لایحه بودجه حال حاضر سهام عدالت بانک مرکزی بودجه ۱۴۰۱ کنترل تورم خصوصی سازی سامانه ها بودجه سال نائب رئیس خرید طلا بیت مارت پ ک شیلد ثبت نام بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۶۱۷۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!

آفتاب‌‌نیوز :

بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲‏-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.

باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند. ‏

منبع: خبرگزاری تسنیم